پس از آنکه دولت ناروی تصمیم گرفت یک کودک پناهجوی افغانستانی را براساس قرار داد شرم آور دولت مافیایی حامد کرزی از این کشور اخراج نماید، کامران میرهزار تلاش های وسیعی را به حمایت از این پناهجو آغاز کرد. میرهزار می گوید که برای حمایت از این پناهجو تا کنون با تعداد زیادی از وکلای مدافع، دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان و دادگاه حقوق بشر اروپا واقع در شهر استراسبورگ کشور فرانسه در تماس شده و از آنها در خواست کمک نموده است. پس از این درخواست ها اکنون، چند وکیل مدافع درشهر اسلو پایتخت ناروی عملا با آقای میرهزار برای حمایت از این پناهجو کار شان را آغاز کرده اند.
از سوی دیگر آقای میرهزار نمایندگی این کودک پناهجو را برای باز شدن دوسیه ای علیه ناروی در دادگاه حقوق بشر اروپا بر عهده گرفته است. اسناد مربوط به رد درخواست پناهجویی این کودک، به همراه نامه ای که به آقای میرهزار نمایندگی پیگیری دوسیه داده شده و دادخواستی علیه دولت ناروی در حال فرستاده شدن به دادگاه حقوق بشر اروپاست. چند وکیل مدافع نیز، بررسی دوسیه را برای شکایت مجدد روی دست گرفته اند. شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا و شکایت مجدد در مراجع کشور ناروی روز دوشنبه فرستاده خواهد شد.
آقای میرهزار که ظهر امروز با چند تن از وکلای مدافع از زندان پناهجویان درنزدیکی میدان هوایی بین المللی اسلو معروف به گاردمون دیدن می کرد، وجود چنین زندانی در ناروی را ضد انسانی توصیف می کند و می گوید، زندان های عادی در ناروی از امکانات بهتری برخوردار هستند. در اینجا با پناهجویان مانند مجرمانی با جرم های سنگین برخورد می شود.
او می گوید برای دولت ناروی که در دوسال گذشته به عنوان دموکرات ترین کشور جهان معرفی شده؛ داشتن چنین زندانی آنهم برای پناهجویانی که از مرگ حتمی فرار نموده و دراین کشور دنبال جای امن می گردند، یک مسئله شرم آور است.
مزمل عظیمی کودک 18 ساله افغانستانی دوسال پیش وارد کشور ناروی شده ودر این کشور درخواست پناهندگی نموده بود. اما پس از دوسال انتظار در یک مرکز پناهجویان در شهر اسلو درخواست پناهندگی اش از سوی دولت ناروی رد شد، گرچند مزمل با توجه به قوانین پناهجویی در ناروی می توانست خواهان رسیدگی دوباره درخواست پناهندگی اش شود.
اما دوماه قبل "جماهیر انوری" وزیر امور مهاجرین دولت حامد کرزی درسفررسمی به ناروی با این کشور قرار دادی را بست که بر اساس آن تمام پناهجویانی افغانستانی که درخواست پناهندگی اش در این کشور قبول نشده باشد باید به افغانستان برگردانده شوند. این قرارداد شرم آور کودکان بدون سرپرست و زیر سن قانونی را نیزشامل می شود. از این رو مزمل عظیمی اولین کودک پناهجوی افغانستانی است که قربانی این قرار داد دولت حامد کرزی شده است. مزمل می گوید هیچ کسی را در افغانستان ندارد و اگر دولت ناروی او را اخراج کند، او خود کشی خواهد کرد.
گفته می شود جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین باهمکاری سفارتهای دولت حامد کرزی با چند کشور دیگر اروپایی از جمله هالند، دانمارک، سویدن و انگلستان نیزقرار داد های مشابهی برای برگرداندن اجباری پناهجویان امضا نموده است.
آقای میرهزار می گوید دادگاه های اروپا از جمله دادگاه حقوق بشر اروپا فرستادن پناهجویان را به کشور یونان بر اساس قرارداد دوبلین منع کرده و حال این دولت های اروپایی قصد دارند پناهجویان از جمله کودکان را به خطرناکترین کشور جهان بفرستند.
پناهجویان در هالند
پناهجویان افغانستانی در کشور هالند می گویند، پس از امضای قرار داد جماهیر انوری وسفارت افغانستان با دولت های مختلف اروپایی مبنی براخراج پناهجویان افغانستانی، اکنون اکثریت پناهجویان افغانستان بدون اینکه پرونده درخواست پناهندگی اش مورد بررسی قرار گیرند به اجبار از این کشور اخراج می شوند. ازسوی دیگر؛ بنا به گفته این پناهجویان سفارت افغانستان در کشور هالند با ارسال گزارشی به اداره مهاجرت کشور هالند، تنها از چند ولایت جنوبی افغانستان به عنوان مناطق خطر ناک یاد کرده اند و دراین گزارش تاکید کرده اند که ولایات دیگر افغانستان امن است و ساکنان ولایت های امن افغانستان مستحق در خواست پناهندگی نیستند.
عبدالحمید یکی از پناهجویان اهل بامیان افغانستان می گوید وقتی به اداره مهاجرت هالند رفتم واز آنها درقبال سیاست های مهاجر ستیز شاکی شدم، آنها گزارش سفارت افغانستان را نشان دادند و گفتند که بر اساس گزارش رسمی سفارت دولت افغانستان، شما مستحق پناهندگی نمی شوید.
به گفته ی عبدالحمید در گزارش سفارت افغانستان همچنان نوشته شده است که مردم هزاره افغانستان هیچ مشکلی با طالبان ندارند و مناطق شان نیز امن است از اینرو هیچگاهی مستحق در خواست پناهندگی نیستند. در این گزارش سفارت افغانستان از ارتباط خوب مردم هزاره با طالبان یاد آور شده و به عنوان مثال آورده است که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان با خانم "هماسلطانی" وکیل مردم هزاره در پارلمان روابط نیک و حسنه دارد.
در این گزارش سفارت افغانستان درکشور هالند، آمده است که اگر روابط مردم هزاره با گروه طالبان خوب نمی بود، ملا عمر رهبر این گروه چطور می توانست به خانم "هماسلطانی" اطمینان کند.
هماسلطانی وکیل ولایت غزنی در پارلمان افغانستان چندی پیش گفته بود که با ملاعمر رهبر طالبان در ارتباط است و بنا به خواست ملاعمر حاضراست بین او و دولت افغانستان میانجگری نماید. خانم سلطانی همچنان در یکی از مصاحبه هایش با یک تلویزیون خصوصی در کابل گفته بود که ملا عمر در خانه او است و اگر دولت افغانستان حاضر به مذاکره باشد او باتمام نیرواش برای کشاندن گروه طالبان در پای میز مذاکره با دولت افغانستان کمک خواهد کرد.
گرچند این اظهارات خانم هماسلطانی در افغانستان هیچ تاثیری نگذاشت بلکه در محافل مختلف به مسخره کشانده شد ولی اکنون آن حرفها بلای جان پناهجویان شده است و سفارت دولت افغانستان در کشور هالند سخنان آنوقت هما سلطانی را مثل شمشیر دو دم علیه پناهجویان به کار می برند.
پناهجویان در دانمارک
در کشور دانمارک نیز پناهجویان می گویند که دولت افغانستان قرار داد مخفیانه ی را برای بازگردندان پناهجویان امضا کرده است. عبدالله همدرد هنر مند افغانستانی که اکنون در شهر کوپنهاگن در خواست پناهندگی کرده است می گوید؛ اکنون تعداد زیادی از پناهجویان از کمپ ها به " دیپورت سنتر" ها منتقل شده اند و قرار است به زودی به اجبار به افغانستان فرستاده شوند. آقای همدرد می گوید درخواست صد ها پناهجوی افغانستانی در کشور دانمارک بررسی نشده و دولت دانمارک قرار است آنها را اخراج کند.
آقای همدرد همچنان می گوید که دو روز پیش یکی از پناهجویان افغانستانی که برای اخراج شدن به زندان منتقل شده بود، آنجا خود کشی کرد واین به معنی اینست که برای پناهجویانی که اینجا آمده است افغانستان جای امنی نیست زیرا حاضر اند به جای اینکه به افغانستان برگردانده شوند، اینجا خود کشی کنند تا روی جنهم افغانستان را نبینند.
با تمام این حرف ها، دولت افغانستان که اکنون تمام تلاش خود را برای برگشت پناهجویان از کشور های مختلف به کشور انجام میدهد، حتا در کابل پایتخت افغانستان نیز قادر به تامین امنیت شهروندان نیست. از سوی دیگر نقض حقوق بشرتوسط نیروهای دولتی، زورمندان محلی و گروه های مسلح چون طالبان به صورت گسترده در افغانستان جریان دارد وفقر و بی کاری نیز در کشور بیداد می کند. پس از درخواست دولت افغانستان مبنی بر بازگرداندن پناهجویان؛ چند کشور اروپایی از جمله؛ هالند، ناروی، سویدن، دانمارک وانگلستان گفته اند که برای کودکان پناهجو یک مرکز نگهداری را در کابل ایجاد می کنند. این کشور ها اعلان نموده اند که کودکان زیر سن قانونی پس از برگردانده شدن به افغانستان تا سن 18 سالگی در این مرکز نگهداری خواهند شد و پس از آن این کودکان باید زندگی آینده ی خویش را در داخل افغانستان جستجو کنند.
اما فعالان حقوق بشر در باره ی آینده ی این کودکان به شدت نگران اند و می گویند هیچ تضمینی در افغانستان وجود ندارد که از این کودکان سوء استفاده های غیر قانونی نشوند. این نگرانی فعالان حقوق بشر در حالی افزایش پیدا می کند که گزارش های از تجاوز جنسی و سوء استفاده های غیر قانونی از کودکان زندانی در افغانستان به نشر رسیده است. فعالان حقوق بشر می گویند که از موارد زیاد تجاوز جنسی و سوء استفاده از کودکانی زندانی در افغانستان به آنها گزارش شده است.
کامران میرهزار معتقد است که باید یک همبستگی بین المللی برای دفاع از پناهجویان ایجاد شود. لابی های حکومت فاسد و مافیایی کرزی و سیاست های جدید پناهجویی در کشورهای مختلف، شرایط را برای پناهجویان سخت تر کرده است.
به نظر وی اگر نگاه غیر سیاسی به کنوانسیون پناهندگان و پروتوکول های الحاقی آن داشته باشیم تمام شهروندان غیر نظامی افغانستان که خود را به کشورهای عضو کنوانسیون می رسانند، باید پناهنده شناخته شوند. پناهجویی و پناهندگی یک حق انسانی ست.
کامران میرهزار می افزاید که باید به هر شیوه ممکن مقابل بازگشت اجباری کودکان به افغانستان ایستاد. او می گوید، باید راه های ممکن را برای باز کردن دوسیه علیه دولت هایی که با افغانستان قرار داد بازگشت اجباری امضا کرده اند، در دادگاه های حقوق بشر مثل دادگاه حقوق بشر اروپا سنجید و دنبال کرد.
پناهجویان در استرالیا
نخستین کشتی حامل پناهجویان در سال 2012 به آب های استرالیا رسید و در جزیره ی کریسمس توسط پولیس دریایی متوقف شده و به بازداشت گاه مخصوص پناهجویان منتقل شد. بعد از تراژدی جاوا که صد ها پناهجو جان خود را در آب های اندونزی از دست دادند، بار دیگر موضوع پناهجویان افغانستان در صدر گفتگوهای سیاسی و بحث ها و نظرات رسانه ای استرالیا قرار گرفته است.
آقای میرهزار معتقد است که در استرالیا هر چند موضوع پناهجویان، جزو بازی های سیاسی سیاستمداران استرالیا ست، با این وجود، فعالیت های گروه های مدافع حقوق بشر بويژه حقوق پناهجویان در استرالیا بسیار گسترده تر از اروپاست. باید سطح فعالیت ها برای دفاع از پناهجویان مانند استرالیا بالا برده شود و مدافعان حقوق پناهجویان از تجربیات یکدیگر استفاده کرده و با یکدیگر همکاری داشته باشند.
