اگر چه طی سالهای پس از تأسیس سازمان ملل متحد، کنوانسیونهای گوناگونی در ارتباط با زنان و مسائل مربوط به آنان به تصویب رسیده است، اما بدون تردید مهمترین کنوانسیون در تمام این سالها، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» است.
مقدمه
دولت های عضو کنوانسیون حاضر،
با عنایت به این که منشور ملل متحد بر پای‌بندی حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد.
با عنایت به این که اعلامیة جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تأیید داشته، اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدون هیچ گونه تمایزی، از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت، حق دارند که از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه بهره‌مند شوند.
با عنایت به این که دول عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر متعهد به تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از کلیه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی می‌باشند.
با در نظر گرفتن کنوانسیونهای بین‌المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی به منظور تساوی حقوق زنان و مردان منعقد گردیده‌اند.
با عنایت به قطع‌نامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی که توسط ملل متحد و کارگزاری‌های تخصصی برای پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده است.
با نگرانی از این که علی‌رغم این اسناد متعدد، تبعیضات علیه زنان هم‌چنان به طور گسترده ادامه دارد.
با یادآوری این که تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت بشر می‌باشد و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفایی کامل قابلیت‌ها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشریت را دشوارتر می‌نماید.
با نگرانی از این که زنان در شرایط فقر و تنگدستی حداقل امکان دسترسی را به مواد غذایی، بهداشت، تحصیلات آموزش و امکانات اشتغال و سایر نیازها دارند.
با اعتقاد بر این که تشکیل نظام نوین اقتصاد بین‌الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پیشبرد برابری بین مردان و زنان نقش مهمی را ایفا می‌نماید.
با تأکید بر این که ریشه‌کن کردن آپارتاید، اشکال مختلف نژادپرستی، تبعیض نژادی، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجی در امور دولت‌ها لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان می‌باشد.
با تأیید بر این که تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی، تشنج‌زدایی بین‌المللی، همکاری‌های متقابل دول صرف نظر از نظام‌های اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کامل و به ویژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل دقیق و مؤثر بین‌المللی، تأکید بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی به دستیابی به حق تعیین سرنوشت و استقلال و همچنین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی به مساوات کامل بین مردان و زنان کمک خواهد کرد.
با اعتقاد بر این که توسعه تمام و کامل یک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شرکت یک‌پارچه زنان در تمام زمینه‌ها در شرایط مساوی با مردان است.
با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه،که تا کنون کاملاً شناسایی نشده است، اهمیت اجتماعی مادی و نقش مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان، و با آگاهی از این که نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض بوده بلکه تربیت کودکان نیازمند تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه بطور کلی می‌باشد.
با اطلاع از این که تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل بین زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل بین زنان و مردان ضروری است.
با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان و در این راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این گونه تبعیض‌ها در کلیه اشکال و صور آن، به شرح ذیل توافق کردند:
بخش اول
ماده ۱
عبارت «تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه و هدف آن خدشه‌دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینة دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می‌گردد.
ماده ۲
دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می‌نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیة ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می‌شوند:
الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطة هر کشور، چنان چه تا کنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیلة وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛
ب. تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء به منظور رفع تبعیض از زنان؛
ج. برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیضآمیز از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح ملی و سایر مؤسسات دولتی؛
د. خودداری از انجام هرگونه عمل و حرکت تبعیضآمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی؛
هـ.اتخاذ کلیة اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان، و یا شرکت‌های خصوصی؛
و. اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا نسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش‌های موجود که نسبت به زنان تبعیض‌آمیزند؛
ز. فسخ کلیة مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می‌شود.
ماده ۳
دول عضو باید در تمام زمینه‌ها به ویژه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کلیة اقدامات مناسب از جمله وضع قوانین را برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و نیز بهره‌مندی آنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند.
ماده ۴
۱٫ اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع در برقراری مساوات بین مردان و زنان است نباید به عنوان «تبعیض» به صورتی که در این کنوانسیون تعریف شده است، تلقی گردد. و بدون این که این اقدامات منجر به حفظ معیارهای نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت‌های برابر متوقف خواهد شد.
۲٫ اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی که در این کنوانسیون برای حمایت از مادری منظور شده است، تبعیضآمیز تلقی نخواهد شد.
ماده ۵
دول عضو کلیه اقدامات مناسب در زمینه‌های زیر را به عمل می‌آورد:
الف. تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات و کلیة روش‌های سنتی و غیره که بر تفکر پست‌نگری یا برترنگری هر یک از دو جنس و یا تداوم نقش‌های کلیشه‌ای برای مردان و زنان استوار باشد؛
ب. حصول اطمینان از اینکه آموزش خانواده شامل درک صحیح از وضعیت مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربیت کودکان خود باشد. با این استنباط که منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار گیرد.
ماده ۶
دولت های عضو کلیة اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانین را به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیرقانونی و بهر‌ه‌بری از روسپی‌گری زنان به عمل خواهند آورد.
بخش دوم
ماده ۷
دول عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد، به ویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند کرد:
الف.رأی دادن در کلیة انتخابات و همه‌پرسی‌های عمومی و داشتن شرایط نامزدی در همه اجتماعات منتخب عمومی؛
ب. مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت‌های دولتی و انسجام کلیه مسئولیت‌های دولتی در تمام سطوح دولت؛
ج. شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی مرتبط با حیات سیاسی و اجتماعی کشور.
ماده ۸
دول عضو اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بدون هیچ گونه تبعیض و در شرایط مساوی با مردان این فرصت به زنان داده شود که به عنوان نماینده دولت خود در سطح بین‌المللی عمل نموده و در فعالیت سازمان‌های بین‌المللی نقش داشته باشند.
ماده ۹
۱٫ دول عضو در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت‌ها به ویژه تضمین می‌کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت زن، بی‌وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.
۲٫ دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.
بخش سوم
ماده ۱۰
دول عضو به منظور تضمین حقوق مساوی زنان با مردان در زمینة آموزش و پرورش هر گونه اقدامی برای رفع تبعیض از زنان به عمل خواهند آورد. به ویژه بر اساس مساوات بین زنان و مردان موارد زیر را تضمین خواهند کرد:
الف. شرایط یکسان در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، و برای دسترسی به آموزش و دریافت دانش‌نامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشی در مناطق شهری و روستایی، این تساوی باید در آموزش پیش‌مدرسه‌ای، آموزش عمومی، حرفه‌ای و آموزش عالی فنی و نیز دوره‌های حرفه‌ای مختلف تضمین شود؛
ب. دسترسی به برنامه درسی یکسان، امتحانات یکسان، معلمین دارای مهارت‌ها و صلاحیت‌های هم‌طراز و محل‌ها و امکانات آموزشی با کیفیت برابر؛
ج. از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه‌ای از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و در اشکال مختلف از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روش‌های آموزشی که نیل به این هدف را ممکن می‌سازد و به ویژه برنامه‌های آموزشی مدارس و تطبیق دادن روش‌های آموزشی؛
د. ایجاد فرصت‌های یکسان جهت بهره‌مندی از بورس‌ها و سایر مزایای تحصیلی؛
هـ. امکانات مشابه جهت دستیابی به برنامه‌های مربوط به ادامه تحصیلات، از جمله برنامه‌های عملی سوادآموزی بزرگسالان به ویژه برنامه‌هایی که با حذف کاهش هر چه سریع‌تر شکاف آموزشی موجود بین زنان و مردان تدوین یافته‌اند؛
و. کاهش درصد دانش‌آموزان دختر که ترک تحصیل می‌کنند و تنظیم برنامه‌هایی برای دختران و زنانی که تحصیل زودرس داشته‌اند؛
ز. امکانات یکسان برای شرکت فعال زنان در ورزش و تربیت بدنی؛
ح. دسترسی به اطلاعات آموزشی مشخص که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین می‌نمایند، از جمله اطلاعات و راهنمایی در مورد تنظیم خانواده
الف. بند الف، برخورداری از شرایط یکسان در آموزش و دریافت دانش‌نامه در کلیه مؤسسات و دوره‌های آموزشی.
الف. شرایط یکسان در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، و برای دسترسی به آموزش و دریافت دانش‌نامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشی در مناطق شهری و رستایی، این تساوی باید در آموزش عمومی، فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی فنی و نیز دوره‌های حرفه‌ای مختلف تضمین شود.
ماده ۱۱
۱٫ دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و براساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آن‌ها تضمین شود، به ویژه در موارد زیر:
الف. حق اشتغال به کار به عنوان حق لاینفک تمام افراد بشر.
ب. حق استفاده از فرصت‌های استخدامی یکسان، از جمله اعمال ضوابط یکسان برای استخدام.
ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، حق برخورداری از ارتقای مقام، حق برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دوره‌های آموزش حرفه‌ای و بازآموزی از جمله کارآموزی و شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای پیشرفته و آموزش مرحله‌ای.
د. حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است و همچنین قضاوت یکسان در ارزیابی کیفیت کار مشابه.
هـ. حق استفاده از بیمه‌های اجتماعی به ویژه در دوران پیری و در سایر موارد از کار افتادگی و نیز حق استفاده از مرخصی استحقاقی.
و. حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار، از جمله حمایت از وظیفه تولید مثل.
۲٫ به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض‌ها علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جهت کار،دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
الف. ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات‌های قانونی بدین‌منظور.
ب. صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی.
ج. تشویق به ارائه خدمات حمایتی اجتماعی لازم به نحوی که والدین را قادر نماید تعهدات خانوادگی را با مسئولیت‌های شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، به خصوص از طریق ایجاد و توسعه شبکه تسهیلاتی برای مراقبت از کودکان.
د. برقراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیان‌آور محسوب می‌گردد.
۳٫ قوانین حمایت کننده ذکر شده در این ماده به طور متناوب هم‌گام با پیشرفت اطلاعات و دانش‌های علمی و تکنولوژیکی باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو یا تمدید شوند.
ماده۱۲
۱٫ دول عضو برای رفع تبعیض از زنان در زمینه مراقبت بهداشتی آنان کلیه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدماتی که به تنظیم خانواده مربوط می‌شود براساس رعایت مساوات بین مردان و زنان تضمین شود.
۲٫ دول عضو صرف نظر از مفاد بند ۱ این ماده ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداری، بستری برای زایمان و دوران پس از زایمان را تضمین خواهند کرد و در موارد لازم خدمات رایگان و نیز تغذیه کافی در دوران بارداری و دوران شیردهی در اختیار آنان قرار خواهند داد.
ماده ۱۳
دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعیض از زنان در سایر زمینه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی به عمل خواهند آورد تا حقوق یکسان به ویژه در زمینه‌های زیر براساس برابری مردان و زنان تضمین شود:
الف. حق استفاده از مزایای خانوادگی؛
ب. حق استفاده از وام‌های بانکی، رهن و سایر اشکال اعتبارات مالی؛
ج. حق شرکت در فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و کلیه زمینه‌های حیات فرهنگی.
ماده ۱۴
۱٫ دول عضو مشکلات خاص زنان روستایی را مد نظر قرار داده و به نقش مهمی که این زنان در جهت حیات اقتصادی خانواده‌های خود از جمله کار در بخش‌های غیرمالی اقتصاد به عهده دارند،توجه خاص مبذول خواهند داشت و کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا مفاد این کنوانسیون نسبت به زنان در مناطق روستایی اجرا گردد.
۲٫ دول عضو کلیه اقدمات مقتضی را جهت رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل خواهند آورد تا این زنان براساس تساوی مردان و زنان در برنامه‌های عمرانی و روستایی شرکت نموده و از آن بهره‌مند گردند و به خصوص از حقوق زیر برخوردار شوند:
الف. شرکت در تدوین و اجرای برنامه‌های عمرانی در کلیه سطوح؛
ب. دسترسی به تسهیلات بهداشتی کافی از جمله از اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظیم خانواده؛
ج. استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌های تأمین اجتماعی؛
د. استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی رسمی و غیر رسمی از جمله سوادآموزی عملی و نیز بهره‌مندی از خدمات محلی و فوق‌العاده به منظور بالا بردن کارایی فنی آنان؛
هـ .تشکیل گروه‌ها و تعاونی‌های خودیاری به منظور به دست آوردن امکان دستیابی مساوی به فرصت‌های اقتصادی از طریق اشتغال یا خود اشتغالی؛
و. شرکت در کلیه فعالیت‌های محلی؛
ز.دسترسی به وام‌ها و اعتبارات کشاورزی، تسهیلات بازاریابی، تکنولوژی مناسب و استفاده یکسان از زمین و برخورداری از رفتار مساوی در چارچوب اصلاحات ارضی و روستایی و نیز در برنامه‌های جایگزینی زمین؛
ح. بهره‌مندی از شرایط زندگی مناسب، به ویژه مسکن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات‌و حمل و نقل.
بخش چهارم
ماده ۱۵
۱٫ دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می‌کند.
۲٫ دول عضو در امور مدنی به زنان اختیارات و امکانات قانونی دقیقاً یکسان با مردان و نیز شرایط مساوی برای بهره‌برداری از این اختیارات و امکانات اعطا خواهند کرد. دول عضو برای انعقاد قرارداد و اداره املاک برای زنان حقوقی برابر با مردان قائل شده و با ایشان در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و مراجع قضائی به صورت یکسان رفتار خواهند کرد.
۳٫ دول عضو موافقت می‌نمایند که کلیه قراردادها و سایر اسناد خصوصی از هر نوع که دارای اثر قانونی بوده در جهت محدوده کردن امکانات قانونی زنان باشد. کان لم یکن تلقی گردد.
۴٫ دول عضو به زنان و مردان حقوقی یکسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد.
ماده ۱۶
دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیة امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیة اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:
الف. حق یکسان برای ورود به ازدواج؛
ب. حق یکسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛
ج. حقوق و مسئولیت‌های یکسان در طی دوران زناشوئی و به هنگام جدایی؛
د. حقوق و مسئولیت‌یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می‌شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛
هـ . حقوق یکسان در مورد تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهره‌مندی از این حقوق را به ایشان می‌دهد؛
و. حقوق و مسئولیت‌های یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛
ز. حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر وزن من جمله حق انتخاب نام خانوادگی، شغل و حرفه؛
ح. حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره‌مندی و انتقال ملک اعم از این که رایگان باشد و یا هزینه‌ای در برداشته باشد.
۲٫ نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیه اقدامات ضروری من جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازواج در دفاتر رسمی می‌بایست به عمل آید.
بخش پنجم
ماده ۱۷
۱٫ به منظور بررسی پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این کنوانسیون کمیته رفع تبعیض علیه زنان ( که من بعد از آن به عنوان کمیته یاد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم‌الاجراء شدن و پس از تصویب با پیوستن سی و پنجمین کشور عضو، بیست و سه نفر از خبرگان دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحیت در زمینه‌های مربوط به کنوانسیون تشکیل می‌شود. این خبرگان توسط دول عضو از میان اتباع کشورهایشان انتخاب می‌شوند و در صلاحیت شخصی خود خدمت می‌کنند. در انتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرایایی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظام‌های عمده حقوق توجه می‌شود.
۲٫ اعضای کمیته با رأی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دول عضو نامزد شده‌اند، انتخاب می‌شوند؛ هر دولت عضو می‌تواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید.
۳٫ نخستین انتخابات شش ماه پس از لازم‌الجراء شدن این کنوانسیون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیرکل ملل متحد طی نامه‌ای از دول عضو می‌خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند.
دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزدکننده هر یک تهیه و برای دول عضو ارسال خواهد داشت.
۴٫ انتخابات اعضای کمیته در جلسه دول عضو که توسط دبیرکل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام می‌شود در این جلسه، که حد نصاب تشکیل آن حضور دو سوم دول عضو می‌باشد، اشخاص انتخاب شده برای عضویت در کمیته آن دسته از نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد آراء و همزمان اکثریت مطلق آراء نمایندگان عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه را به دست آورند.
۵٫ اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند. لکن دورة عضویت ۹ نفر از اعضای منتخب در اولین انتخاب در پایان دو سال به اتمام می‌رسد. بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این ۹ عضو به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
۶٫ انتخاب ۵ عضو دیگر کمیته مطابق با بندهای ۲، ۳ و ۴ این ماده و به دنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دورة عضویت دو نفر از اعضای فوق در پایان دو سال خاتمه خواهد یافت و اسامی دو نفر به قید فرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
۷٫ به منظور اشغال پستهای خالی احتمالی، دولتی که فعالیت خبره‌اش به عنوان عضو کمیته متوقف شده است، خبره دیگری را از بین اتباع خود برای عضویت در کمیته مشروط به تأیید کمیته، انتخاب خواهد کرد.
۸٫ اعضای کمیته با تأیید مجمع عمومی و بر طبق ضوابط و شرایطی که آن مجمع مقرر می‌دارد و با در نظر گرفتن اهمیت مسئولیت‌های کمیته از سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند کرد.
۹٫ دبیرکل ملل متحد تسهیلات و کارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظایف کمیته در چارچوب این کنوانسیون تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۸
۱٫ دول عضو متعهد می‌شوند گزارشی برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرائی و سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفت‌های حاصله در این رابطه به دبیرکل ملل متحد ارائه کنند:
الف. یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون برای آن دولت؛
ب. پس از آن حداقل هر چهار سال یک بار و علاوه بر آن هر زمانی که کمیته درخواست‌کند؛.
۲٫ این گزارشات می‌تواند مبین عوامل و مشکلاتی که بر میزان اجرای تعهدات تحت این کنوانسیون اثر می‌گذارد باشد.
ماده ۲۰
۱٫ کمیته به منظور بررسی گزارشاتی که مطابق با ماده ۱۸ این کنوانسیون ارائه شده هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکیل جلسه خواهد داد.
۲٫ جلسه کمیته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد یا در هر محل مناسب دیگری که به تصمیم کمیته تعیین می‌شود برگزار خواهد شد.
ماده ۲۱
کمیته همه ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارشی در مورد فعالیت‌های خود به مجمع عمومی تسلیم می‌نماید و می‌تواند بر اساس گزارشات کلی و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادات و توصیه‌های کلی ارائه دهد و این پیشنهادات و توصیه‌های کلی همراه با نظرات احتمالی دول عضو در گزارش کمیته درج می‌گردد.
۲٫ دبیر کل ملل متحد گزارشات کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن ارسال می‌نماید.
ماده ۲۲
مؤسسات تخصصی مجاز خواهند بود که از طریق نمایندگان‌شان اجرای موادی از پیمان‌نامة حاضر را که در حوزه فعالیت‌های آن‌ها جای می‌گیرند مورد بررسی قرار دهند. کمیته ممکن است از مؤسسات تخصصی دعوت کند تا گزارش‌هایی درباره نحوة اجرای پیمان‌نامه در زمینه‌هایی که به حوزة فعالیت آن‌ها مربوط می‌شود ارائه نمایند.
بخش ششم
ماده ۲۳
هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دست‌یای زنان و مردان برابری مفیدتر و مؤثر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت؛ این مقررات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
الف. قوانین یک دولت عضو؛ یا
ب. هر کنوانسیون، پیمان یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی دیگری که برای آن دولت لازم‌الاجراء است.
ماده ۲۴
دول عضو متعهد می‌گردند کلیه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون می‌باشد، به عمل آورند.
ماده ۲۵
۱٫ این کنوانسیون برای امضای کلیه دول مفتوح می‌باشد.
۲٫ دبیر کل ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون تعیین می‌شود.
۳٫ تصویب این کنوانسیون منوط به طی مراحل تصویب قانونی است. اسناد تصویب نزد دبیر کل ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
۴٫ این کنوانسیون جهت الحاق کلیه دول مفتوح می‌باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیرکل ملل متحد محقق می‌شود.
ماده ۲۶
۱٫ دول عضو می‌توانند در هر زمان طی نامه‌ای خطاب به دبیر کل ملل متحد درخواست تجدید نظر در این کنوانسیون را نمایند.
۲٫ مجمع عمومی ملل متحد مورد اقدامات احتمالی بعدی در مورد چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۲۷
۱٫ این کنوانسیون سی روز پس از تاریخی که بیستمین سند تصویب یا الحاق آن نزد دبیرکل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم‌الاجرا می‌گردد.
۲٫ پس از به ودیعه سپردن بیستمین سند تصویب یا الحاق، برای هر دولتی که این کنوانسیون را تصویب می‌کند یا به آن ملحق می‌گردد، کنوانسیون مذکور از سی‌امین روز تاریخی که سند تصویب یا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازم‌الاجراء می‌گردد.
ماده ۲۸
۱٫ دبیر کل متن تحفظ کشورها، در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت و آن را میان کلیه دول توزیع می‌نماید.
۲٫ تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد.
۳٫ تحفظات از طریق تسلیم یادداشتی به دبیر کل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولت‌ها را از این موضوع مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ از روزی که یادداشت دریافت شود معتبر است.
ماده ۲۹
۱٫ هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای یکی از طرفین به داوری ارجاع می‌گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین در مورد نحوه و تشکیلات داوری به توافق نرسند، یکی از طرفین می‌تواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری مطابق با اساسنامه دیوان گردد.
۲٫ هر دولت عضو می‌تواند به هنگام امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند یک این ماده نمی‌داند. دول عضو دیگر در قبال دولتی که به بند یک ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجرای بند یک نمی‌باشند.
۳٫ هر دولت عضوی که بر طبق بند ۲ این ماده اعلام تحفظ نموده باشد می‌تواند در هر زمان از تحفظ خود از طریق اعلام رسمی به دبیرکل متحد صرف نظر نماید.
ماده ۳۰
این کنوانسیون متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار یکسان می‌باشند، نزد دبیرکل ملل متحد به امانت گذارده می‌شود.
0 نظرات شما:
ارسال یک نظر